فارسی
Today: Friday, 8 March.

عنوان مقاله :مکانيزم هاي تشويقي و تنبيهي در کاهش آسيب پذيري ساختمانهاي تهران

محققان :عبدالرضا شروقد مقدم

طراح صفحه :اميد عليزاده

اين مقاله از طريق انجمن علمی دانشجويان مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران تامين گرديده است

 

 

 

 

 

 

 

مکانيزم هاي تشويقي و تنبيهي در کاهش آسيب پذيري ساختمانهاي تهران

 

عبدالرضا سروقد مقدم

عضو هيأت علمي و مدير گروه آسيب پذيري و مقاوم سازي

 پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

چکيده

با توجه به آسيب پذيري ساختمانها در شهر تهران و خطر پذيري زياد اين شهر، اين مقاله به بررسي بعضي مکانيزم هاي تشويقي و تنبيهي پيشنهاد شده براي کاهش اثرات ناشي از زلزله مي پردازد. در اين راستا نقش عوامل موثر در ساخت و ساز از قبيل کارفرما و مالک، شهرداري، نظام مهندسي، مهندس طراح و محاسب و ناظر، پيمانکار و خريدار و نهايتاً دولت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است و راهکارهايي که توسط متخصصين مختلف براي بهبود تأثير هر کدام از اين عوامل پيشنهاد شده است در چارچوب امکانات موجود بررسي گرديده است. با دسته بندي اين راهکارها در دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت، روشهاي عملي براي کاهش خطر آسيب هاي ناشي از زلزله در ساختمانهاي در دست ساخت نتيجه شده است. در کنار توجه به ساخت و سازهاي جديد، اين مقاله به مشکل ساختمانهاي موجود نيز پرداخته است. با شمردن نقايص طراحي، اجرايي و نگهداري اين ساختمانها، وضعيت تهران در اين رابطه و نقش عوامل دولتي و خصوصي در اين زمينه مطالعه شده است و بر وظيفه نهادهاي مختلف از جمله مراجع تحقيقاتي – دانشگاهي تأکيد گرديده است.

 

واژه هاي کليدي

آسيب پذيري لرزه اي، تهران، مکانيزم هاي تشويقي و تنبيهي، نظام مهندسي، شهرداري، بيمه، بانک.

 

مقدمه

ايران از لحاظ مخاطرات و سوانح طبيعي آسيب پذير بوده و از اين لحاظ ششمين کشور آسيب پذير در جهان شمرده مي شود. در ده سال گذشته بطور متوسط هر سال 4000 نفر در اثر سوانح طبيعي کشته و زندگي 55000 نفر ديگر تحت تأثير قرار گرفته است. سهم عمده اي از اين تلفات و صدمات ناشي اززمين لرزه بوده است. هردو تا سه سال يک زلزله شديد در کشور روي مي دهد، به نحوي که در طي 90 سال گذشته بيش از 130000 نفر در اين زلزله ها از بين رفته اند. در تهران احتمال بسيار زياد وجود دارد که زلزله مخربي در آينده نزديک رخ دهد. بنا به اطلاعات تاريخي حدود هر 158 سال يکبار زلزله اي قوي در تهران رخ مي دهد که آخرين آن در حدود سال 1209 (1830 ميلادي) اتفاق افتاده است.

وقوع يک زمين لرزه مخرب در تهران مي تواند فاجعه اي بزرگ بيافريند. شهر تهران يکي از پر جمعيت ترين و بزرگترين شهرهاي دنيا و مرکز سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مي باشد. وجود 31% کارخانجات کشور، 25% توليد ناخالص داخلي،33% توليدات صنعتي، 60% توليد ماشين آلات، 41% توليدات بخش ساختمان و مسکن، 33% توليدات بخش خدمات آموزشي، بهداشتي و درماني، 30% صنايع غذايي، 14% پرورش دام و طيور، 41% تخم مرغ، 14% گوشت، 14% شير و 39% توليدات با ارزش افزوده بالا در تهران از يک طرف و 39% اعضاي هيئت علمي و 71% دانشجويان دوره دکتري و 29% دانشجويان دانشگاههاي کشور در تهران زلزله خيز، بيانگر اهميت سياسي و اقتصادي شهر تهران است. گسترش و توسعه تهران اگر چه باعث بوجود آمدن امکانات زيادي شده ولي ساختار شهري و امکانات زيربنايي ناسازگار با خطر زلزله آن را ناهمگون و در نتيجه در برابر زلزله بسيار آسيب پذير و خطرپذير نموده است. به عبارتي آسيب پذيري شهر تهران در برابر زلزله حاصل نقيصه هايي است که از ابتدا تا حال در برنامه ريزي، انتخاب محل، طراحي، ساخت و ساز و نوع استفاده يا کاربري ايجاد شده است که منجر به پذيرش غيرقابل قبول خطر و آسيب هاي احتمالي شده است. از اين رو هر گونه آسيبي که توسط سوانح طبيعي بالاخص زلزله به اين شهر وارد گردد در تمام کشور تأثير اساسي و منفي مي گذارد، و از طرفي بندرت در جهان شهري به بزرگي تهران را مي توان يافت که تا اين حد در برابر زلزله خطرپذير باشد. ]1[

خوشبختانه در صد سال اخير بندرت شهرهاي بزرگ ايران در معرض زلزله هاي شديد قرار گرفته اند. نگاهي به آمار خسارات زلزله هاي متوسط و شديد که نزديک شهرهاي نسبتاً بزرگ اتفاق افتاده اند، دورنمايي از آنچه در زلزله تهران مي توان انتظار داشت به دست مي دهد. در زلزله شديد لوماپريتا که در سال 1989 ميلادي در 60 مايلي شهر سان فرانسيسکو آمريکا رخ داد ظرف 15 ثانيه 62 کشته،  3000 مجروح و 14000 نفر بي سرپناه شدند. خسارات و مخارج مستقيم و غيرمستقيم اين زلزله شامل 7 ميليارد دلار خسارات به املاک، 5/1 ميليارد دلار خسارات به سيستم بزرگراهي، حداقل 3/8 ميليارد دلار خسارت مستقيم، 3 ميليارد دلار هزينه کمکهاي فدرال، 1 ميليارد دلار هزينه کمکهاي ايالتي بود. در اين زلزله 414 منزل کاملاً ويران و 18.306 منزل خسارت ديدند. تعداد 97 صنايع ويران و 2575 صنايع خسارت ديدند. 10 پل تعطيل شده و 73 پل ديگر خسارت ديدند و 2 ميليارد دلار هزينه تعمير پلها و سيستم بزرگراهي شد.

در زلزله نسبتاً شديد نورث ريج در سال 1994 ميلادي که در 20 مايلي شهر لس آنجلس آمريکا رخ داد ظرف 15 ثانيه 51 نفر کشته، بيش از 9000 نفر مجروح و 22000 نفر بي سرپناه شدند. خسارات و مخارج مستقيم و غيرمستقيم اين زلزله شامل 44 ميليارد دلار خسارات به املاک و 30 ميليارد دلار بيمه دريافتي بود. در اين زلزله 800 ميليارد دلار خرج جايگزيني ساختمانهاي صدمه ديده شد. در زلزله نورث ريج 25000 منزل کاملاً بي استفاده گرديد، 7000 ساختمان بشدت صدمه خورده و غيرايمن اعلام گشت و 22000 ساختمان بطور متوسط صدمه ديدند. 9 بيمارستان تعطيل شدند که در نتيجه 2500 تخت بيمارستاني از دسترس خارج گرديد. همچنين 9 پل بزرگ فروريخته و قسمتهايي از 11 جاده اصلي بسته شدند.

در زلزله نسبتاً شديد کوبه که دقيقاً به فاصله يکسال از زلزله نورث ريج يعني در سال 1995 ميلادي در خليجي نزديک به شهر کوبه ژاپن اتفاق افتاد ظرف 20 ثانيه 5470 نفر کشته، 33000 نفر مجروح و 300000 نفر بي سرپناه شدند. خسارات و مخارج مستقيم و غيرمستقيم اين زلزله شامل 200 ميليارد دلار خسارت مستقيم، 100 ميليارد دلار هزينه برقراري مجدد فعاليتهاي اوليه در شهر، 50 ميليارد دلار هزينه ناشي از تغيير محل صنايع و توقف کسب و کار و 50 ميليارد دلار خسارت به املاک خصوصي بود. در زلزله کوبه 144032 ساختمان در اثر زمين لرزه و 7456 ساختمان در اثر آتش سوزي منهدم شدند. تعداد ساختمانهاي فروريخته 82091 مورد و تعداد ساختمانهاي بشدت صدمه ديده 86043 مورد بود. در اثر زلزله تمام بنادر کوبه به روي مبادلات بين المللي بسته شد و کليه ارتباطات به شهر از طريق بزرگراهها و خطوط راه آهن قطع گرديد.

توجه به آمار و ارقام فوق لزوم برنامه ريزي جدي براي کاهش آسيب پذيري لرزه اي در تهران را نمايان مي سازد.

 

بافت آماري ساختمانها و وضعيت ساخت و ساز در تهران

با توجه به قدمت شهرتهران، در بافت ساختماني آن تنوعي خاص به چشم مي خورد. بطوريکه در تمام مناطق شهرداري تهران ساختمانهاي خشتي، چوبي، آجري، فلزي و بتني موجود و در حال بهره برداري مي باشد. بنابر آمار استخراج شده در سال 1375، از ميان 1056607 باب ساختمان موجود در شهر 8140 باب ساختمان خشتي، 809340 باب ساختمان آجري نامقاوم در برابر زلزله، 10499 باب ساختمان چوبي، 205108 باب ساختمان اسکلت فلزي و 23520 باب ساختمان بتني مي باشد. بنابراين بيشترين تعدادرا ساختمانهاي آجري با نرخ 5/76% تشکيل مي دهند. با توجه به اين آمار و اينکه در زلزله هاي گذشته اکثر ساختمانهاي خشتي، آجري نامقاوم و چوبي تخريب شده اند بسادگي مي توان نتيجه گرفت که دربرابر زلزله احتمالي تهران بيش از80% ساختمانهاي شهر آسيب جدي خواهند ديد. بيشترين ساختمانهاي آجري نامقاوم در برابر زلزله در مناطق 15، 4، 14 و بيشترين ساختمانهاي فلزي در مناطق 4، 15، 19 و بيشترين ساختمانهاي بتني در مناطق 2، 5، 1 و بيشترين ساختمانهاي خشتي در منطقه 12 و بيشترين ساختمانهاي چوبي در منطقه 4 و 10 گسترده گرديده اند. در مجموع بيشترين تعداد ساختمانهاي نامقاوم و آسيب پذير در مناطق 15، 4، 14 و 16 که از مناطق قديمي شهر بوده و از بافت سنتي و متراکم و کوچه هاي باريک برخوردار مي باشند، ديده مي شود که عامل موثري است در آسيب پذيري جدي اين مناطق از شهر تهران. ]1[

ساختمانهاي آجري بيشترين فراواني (5/76%) را در شهر تهران دارا مي باشند. سيستم باربر اين ساختمانها به دو گروه تمام آجري و نيمه اسکلت تقسيم مي شود. متأسفانه اين ساختمانها به دليل نبود هيچ سيستم لرزه بر مشخص عموماً عملکرد ضعيفي در برابر بارهاي جانبي زمين لرزه از خود نشان مي دهند . جداشدن سقف از ديوارها، بازشدن تيرهاي طاق ضربي و ريختن آجرهاي سقف، وزن سنگين بنا و بالطبع نيروي برشي بيشتر جذب شده توسط سازه، سختي زياد در مقابل امواج زمين لرزه اي با پريود کوتاه و ترد بودن مصالح و کاهش شديد مقاومت در اثر تکرار بارگذاري از جمله معايب و ويژگيهاي اين سازه ها مي باشد.

پس از ساختمانهاي آجري، ساختمانهاي اسکلت فلزي بيشترين فراواني را در تهران دارا
مي باشند. در بررسي انجام شده بر روي ساختمانهاي فولادي متداول در کشور و تکنولوژي ساخت آنها معايب و نقايصي با توجه به نحوه طراحي و اجراي اين ساختمانها بويژه در پي ها، اتصال ستون به پي، ستونها، تيرها، اتصالات تير با ستون، سيستم ديافراگم سقف و ديوارها و تيغه هاي جداکننده مشاهده شده است. در اکثر ساختمانهاي فلزي شهر هيچ سيستم لرزه بر تعبيه نگرديده و اسکلت تنها براي انتقال بارهاي ثقلي طراحي و اجرا شده است. مشکل عمده ديگر ساختمانهاي فلزي نوساز استفاده از اتصالات موسوم به خورجيني مي باشد که به علت سادگي اجرا رواج فراواني يافته است. رفتار اين نوع اتصال به هنگام بروز بارهاي ديناميکي آسيب پذير مي باشد. در مورد ساختمانهاي بتني تهران عمده معايب مشاهده شده عبارتند از کيفيت بد اجرا, عدم رعايت ضوابط شکل پذيري در طراحي, قطع آرماتورها در محل هاي نامناسب, فواصل نامناسب خاموتها, آلودگي سطح آرماتورها که موجب عدم پيوستگي آرماتور و بتن پيراموني گشته و کيفيت بسياربد بتن ريزي بويژه درستونها که اغلب از بتن دستي که در محل بدون معيار ودانه بندي خاص ساخته و ريخته مي شود, مي باشد.

ساختمانهاي چوبي در تهران را اکثراً ساختمانهاي قديمي با عمر بيش از بيست سال تشکيل مي دهند که به جا مانده از معماري و بافت قديمي شهر مي باشند. با وجود اينکه چوب مي تواند عنصري مناسب جهت مقاومت در برابر بارهاي لرزه اي باشد, اما متأسفانه باتوجه به نبود ضوابط طراحي مناسب, عدم اجراي مهندسي صحيح اين سازه ها, عدم اتصال و مهار مناسب عناصر چوبي و تيرهاي سقف با ديوارهاي باربر, اتصالات ميخي نامناسب براي بارهاي چرخه اي, جملگي عواملي هستند که مي توانند باعث عملکرد نامناسب اين ساختمانها باشد.

در مورد ساختمانهاي خشتي در تهران, خوشبختانه تنها تعداد اندکي از ساختمانهاي خشتي در شهر از گذشته باقي مانده است که بيشترين توزيع اين ساختمانها در منطقه 12 شهرداري گزارش شده است. ساختمانهاي خشتي علاوه بر سنگين بودن متأسفانه هيچگونه مقاومتي در برابر بارهاي جانبي زمين لرزه از خود نشان نمي دهد. فرو ريختن اينگونه ساختمانها اغلب سريع و بطور ناگهاني رخ مي دهد که اين مسأله خود يکي از دلايل آمار بالاي تلفات در زلزله هاي نه چندان قدرتمند رخ داده اخير در کشور مي باشد. ]1[

باتوجه به وضعيت ساختمانها شهر تهران مي توان نتيجه گرفت نحوه ساخت و ساز در پايتخت سازگار با ميزان لرزه خيزي و خطر زلزله در اين شهر نمي باشد و اين ساختمانها در زلزله آسيب پذير مي باشند.

 

نقش عوامل مؤثر در ساخت و ساز

طيف وسيعي از افراد حقيقي و حقوقي در ساخت و ساز بطور مستقيم يا غيرمستقيم دخالت دارند. اين طيف شامل سرمايه گذار (مالک ، کارفرما)، مهندس معمار، طراح و محاسب، مهندس ناظر، مهندس کارگاه، پيمانکاران، شهرداري، دولت (وزارت مسکن، اداره دارايي و ماليات)، بانک ها و موسسات اعتباري، شرکت بيمه، نظام مهندسي، انجمن هاي علمي – صنفي، خريدار (مردم)، رسانه ها و دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي مي باشد.

سرمايه گذار در امر ساخت و ساز نقشي کليدي در کيفيت ساختمان دارد. ميزان اطلاع او از اهميت پيروي از ضوابط و عواقب بي توجهي به مباني علمي ساختمان سازي تأثير مستقيم بر ميزان آسيب پذيري ساختمان حاصل دارد. در بسياري از موارد سرمايه گذار در امر ساختمان به اين امر تنها از جنبه تجاري و اقتصادي روي آورده و فاقد اطلاعات کافي مي باشد. در اين حالت نقش عوامل نظارتي بسيار مهم مي گردد.

مهندسين نيز بعنوان متخصصين آگاه به اصول علمي عملکرد ساختمانها واجد نقشي اساسي در امر ساخت و ساز مي باشند. سطح دانش و ميزان تعهد و وجدان کاري آنها عاملي مهم در مرغوبيت فني ساختمان حاصل مي باشد. وجود دستورالعملها و آيين نامه هاي کاربردي و به روز باعث مي شود حاشيه ايمني ساختمانهاي طرح شده حتي المقدور يکسان باشد. در بسياري موارد مهندس معمار علاوه بر مسئوليت تهيه نقشه هاي معماري و فضابندي ساختمان مديريت کار و طراحي مهندسي پروژه را نيز بعهده دارد. مهندسين طراح و محاسب مسئوليت طراحي سيستم هاي باربر ثقلي و جانبي ساختمان را بعهده داشته و دفترچه محاسبات و نقشه هاي سازه اي و جزئيات مربوطه زير نظر آنها تهيه مي گردد. مهندس کارگاه وظيفه اجراي دقيق
نقشه ها را بعهده دارد و مهندس ناظر بر اين امر نظارت مي کند. بازنگري در پروسه و نحوه انتخاب اين مهندسين لازم است به نحوي که استقلال عمل آنها تضمين گردد.

پيمانکاران ساختماني افرادي هستند که ساخت بنا را بعهده دارند. در بسياري از موارد آنها لزوماً داراي تحصيلات کلاسيک در زمينه کارشان نمي باشند بلکه بطور تجربي کار را فراگرفته اند. در اين حالت کيفيت کارحاصله بسيار تابع سطح تجربه پيمانکاران و ميزان نظارت اعمالي مي باشد. نقش شهرداري و ارگانهاي دولتي از قبيل وزارت مسکن در امر ساخت و ساز از چند جنبه داراي اهميت ويژه اي مي باشد. آنها از يکطرف مسئوليت صدور مجوزهاي شروع ساخت و پايان کار را، بعد از اطمينان از همخواني مشخصات ساختمان با ضوابط شهرسازي دارند و از طرف ديگر با همکاري نهادهاي صنفي مهندسين به احراز صلاحيت مهندسين درگير ساخت و ساز مبادرت مي ورزند.

بانک ها و مؤسسات اعتباري، پشتوانه مالي لازم براي ساخت و ساز را از طريق مکانيزم اعطاي وام و اعتبارات لازم بعهده دارند. در بسياري از موارد بانکها و مؤسسات اعتباري خود داراي شرکتهاي اقماري هستند که به امر سرمايه گذاري در ساخت و ساز مشغولند و بسياري از پروژه هاي انبوه سازي را بعهده دارند.

شرکتهاي بيمه به مرور نقش فعالتري در صنعت ساختمان بعهده مي گيرند. بدون ترديد روند افزايش فعاليت شرکتهاي بيمه در اين زمينه کمک بزرگي به دست اندرکاران صنعت ساختمان خواهد بود. اعطاي بيمه براي حوادث طبيعي از جمله زلزله مدتي است که شروع شده است، هرچند که بنظر مي رسد هنوز سرمايه اختصاص داده شده به اين امر کافي نمي باشد. در صورت گسترش فعاليتهاي شرکتهاي بيمه در امر بيمه براي زلزله مکانيزم مؤثري براي تشويق مردم به امر توجه به کيفيت ساخت و ساز از طريق تنظيم حق بيمه زلزله ايجاد مي گردد.

نظام مهندسي بعنوان بزرگترين تشکيل صنفي مهندسين رسالت بزرگي در امر بهبود کيفيت ساخت و ساز در کشور بعهده دارد. تعيين صلاحيت مهندسين و صدور پروانه کار براي آنها بکمک وزارت مسکن از جمله فعاليتهاي مهم اين نهاد بشمار مي رود. تحقق نقش اساسي مهندسين در امر ساخت و ساز بدون فعاليت نهاد نظام مهندسي بسيار مشکل خواهد بود.

انجمن هاي علمي – صنفي خوشبختانه در چند سال اخير از رشد و فعاليت خوبي برخوردار
بوده اند. انجمن مهندسي زلزله ايران، انجمن مهندسين محاسب ايران، انجمن بتن ايران و بتن بين الملل، انجمن مهندسين راه و ساختمان و انجمن مهندسين عمران در کنار جامعه مشاوران و انجمن پيمانکاران ساختماني مجموعه اي فراگير و مؤثر تشکيل داده اند. استفاده از پتانسيل اين مجموعه ها در هدايت امر ساخت و ساز در جهت صحيح بايد در دستور کار هر برنامه ريزي دراز مدتي قرار داشته باشد.

مردم و خريداران واحدهاي ساختماني نقش غيرقابل انکاري در جهت دهي به ويژگيهاي ساختمانها دارند. سازندگان و سرمايه گذاران در انتخاب نحوه ساخت و ساز بطور طبيعي چشم به سلايق مردم دارند. سليقه مردم در نوع نما، فضا بندي، نزئينات ساختمان و حتي نوع کابينت آشپزخانه براي سرمايه گذار در امر ساختمان مهم است. طبعاً اگر حساسيت مردم به امر آسيب پذيري لرزه اي ساختمانها زياد شود و آنرا بطور جدي جزو معيارهاي انتخاب خود قرار دهند بهبود کيفيت ساخت و ساز بسيار تسريع خواهد شد. نقش رسانه هاي جمعي از قبيل روزنامه ، مجله و راديو و تلويزيون در امر اولويت بندي ارزشها براي مردم و ايجاد حساسيت مثبت در آنها قابل ملاحظه مي باشد. بطور کلي فرهنگ سازي براي توجه به خطرات زلزله از مسئوليتهاي مهم رسانه ها مي باشد.

دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي با فراهم کردن بستر لازم جهت انجام تحقيقات تئوريک و کاربردي و آموزش دستاوردهاي اين تحقيقات، استانداردهاي لازم براي تأمين ايمني لرزه اي ساختمانها را فراهم مي نمايند.

همانطوريکه از توضيحات مختصر فوق استفاده مي شود طيف افراد حقيقي و حقوقي درگير در امر ساخت و ساز بسيار وسيع مي باشد، بنابراين براي يک برنامه ريزي جامع در اين مورد بايد به نکات زير توجه نمود:

1-    هيچ راهکاري که تنها توسط يکي از عوامل مؤثر در ساخت و ساز مطرح و مورد قبول باشد نمي تواند راهکاري مؤثر و مناسب باشد.

2-    در تعيين راهکارهاي مناسب بايد نحوهٌ کار هريک از عوامل به خوبي بررسي و شناسايي شود تا راهکار انتخابي عملي باشد. در اين رابطه لازم است سمينارها و کارگاههاي تخصصي با شرکت نمايندگاني از اين عوامل برپا شود تا زبان مشترک بين آنها ايجاد گردد. در چنين سميناري مي توان تأثير وقوع زلزله را بر کارکرد و منافع هر کدام از آنها بررسي نمود. سپس براي هر عامل راهکارهايي که در اولويت است مشخص گردد. نهايتاً با تجزيه و تحليل اثرات بکارگيري هر راهکار بر فعاليتهاي ساير گروهها، راه حلهايي که بهتر منافع همهٌ عوامل را پوشش مي دهند شناسايي گردند.

3-    براي بالا بردن کارآيي راهکارها، لازم است اطلاعات مربوط به خطرات زلزله در تهران براي مناطق مختلف و تيپ هاي مختلف ساختماني در اختيار تصميم گيران قرار داده شود. در اين رابطه مطالعاتي توسط پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله و نيز توسط شهرداري تهران انجام شده است ولي هنوز مطالعات تکميلي بسيار بيشتري مورد نياز است تا برآوردهاي حاصله از دقت قابل قبول برخوردار باشند. در اين زمينه دو کار بايد در اولويت قرار بگيرد. اول جمع آوري دقيقتر آمار انواع تيپ هاي ساختماني به تفکيک سيستم باربر ثقلي و جانبي و دوم تهيه توابع آسيب پذيري مطابق شرايط ساخت و ساز متداول در ايران.

4-    در رابطه با بندهاي 2 و 3 فوق الذکر لازم است مفاهيم سطح عملکرد، سطح خطر و طراحي لرزه اي براي همه عوامل روشن و مشخص باشد. بسياري از افراد و عوامل مؤثر در ساخت و ساز با سطح ايمني که طراحي آيين نامه اي تأمين مي کند آشنا نيستند. بعبارت ديگر مثلاً سرمايه گذار بعنوان يک عامل مؤثر در ساخت و ساز بايد بداند که براي يک سرمايه گذاري خاص چه سطح عملکردي از ساختمان انتظار خواهد رفت و آيا اين سطح عملکرد و خسارت در زلزله اي با احتمال مشخص برايش قابل قبول است يا خير.

5-    براي عوامل تصميم گيرنده در امر ساخت و ساز بايد کليه ابعاد خسارات ناشي از زلزله روشن باشد تا امکان تصميم گيري منطقي فراهم گردد. در اين رابطه براي تهران بايد برآوردي از خسارات مستقيم، تعداد کشته ها و مجروحين احتمالي، خسارات مربوط به دوره از دست دادن تجارب و کسب کاربخاطر وقفه ناشي از وقوع زلزله وتعمير
خرابي ها، هزينه بهسازي لازم، هزينه هاي مربوط به تغيير جا، مخارج مربوط به تعويض دستگاهها و غيره برآورد گردد. در مورد بعضي از اين اقلام مطالعاتي انجام شده است ولي مطالعات تکميلي مورد نياز است.

 

 

 

معضل ساختمانهاي موجود

در مورد ساختمانهاي جديد استاندارد 2800 ]2[ روال طراحي لرزه اي را مشخص نموده است. اين مجموعه ضوابط، حاشيه ايمني استانداردي براي ساختمانهاي جديد تأمين مي نمايد. اما تهران تعداد زيادي ساختمان موجود دارد که ارزيابي آنها با ضوابط اعمالي در طرح يک سازه جديد مناسب نمي باشد. ساختمانهاي موجود به علل مختلف ممکن است نياز به بهسازي داشته باشند. بعضي از اين ساختمانها طبق آيين نامه هاي گذشته طراحي شده اند و چون آيين نامه هاي جديد بر مبناي تجربيات زلزله ها و تحقيقات اخير قرار دارند آن ساختمانها واجد همه شرايط لازم نمي باشند. بعضي از ساختمانها هم مشکلات طراحي يا اجرايي يا تغيير کاربري داشته اند و لذا نيازبه بهسازي دارند. خوشبختانه درسال جاري دستورالعملي براي بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود ]3و 4[  و تفسير آن ]5[ توسط پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله به سفارش سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تهيه گرديده است. براي بهسازي لرزه اي ساختمانهاي دولتي بودجه اي توسط دولت به اين امر اختصاص داده شده است و بسياري از سازمانهاي اجرايي دولتي مبادرت به اولويت بندي ساختمانهاي خود نموده اند. اما طبعاً مشکل تعداد زياد ساختمانهاي غيردولتي به قوت خود باقيست که نياز به برنامه ريزي براي حل مشکل آنها ضروري است.

 

راهکارهايي براي بهبود تأثير عوامل مؤثر در ساخت و ساز

بعضي از محققين علل عدم اجراي ضوابط آيين نامه ها را در عمل با افزايش هزينه ها،
عدم اعتقاد عوامل دست اندرکار به ضرورت اجراي آن، عدم وجود نيروي سازنده آگاه، عملي نبودن ضوابط آيين نامه و عدم کنترل اين ضوابط در پروسه ساخت و ساز مرتبط دانسته اند. در اين رابطه راهکارهايي از اين دست پيشنهاد شده است.

 

الف – بعضي از مکانيزم هاي تشويقي براي عواملي که ضوابط زلزله را در عمل اعمال نمايند.

1-    کاهش هزينه ها از طريق حذف عوارض ساخت، حذف هزينه صدور پروانه و امثال آن.

2-    اجازه ساخت بيشتر؛

3-    اعطاي تسهيلات بانکي بيشتر؛

4-    اعطاي تشويق نامه؛

5-    اعطاي سهيمه نظارت بيشتر.

 

ب – بعضي از مکانيزم هاي تنبيهي براي عواملي که ضوابط زلزله را در عمل اعمال ننمايند

1-    قيد اشکالات ساختمان در شناسنامه ساختمان؛

2-    اجبار به شرکت در دوره هاي آموزشي؛

3-    جلوگيري از واگذاري کارهاي بزرگ.

راهکارهاي تشويقي و تنبيهي از قبيل آنچه در بالا ذکر شد عمدتاً جنبهٌ کوتاه مدت دارند. در کنار اين روشها بايد به راهکارهاي دراز مدت از قبيل موارد زير نيز توجه داشت:

1-    آموزش و فرهنگ سازي براي سرمايه گذار، مهندسين، پيمانکاران که در اين مورد بايد از رسانه ها، انجمن هاي صنفي و علمي و مراکز دانشگاهي و تحقيقاتي کمک گرفت.

2-    تدوين دستورالعملها و آيين نامه ها براي مهندسين، پيمانکاران که در اينمورد بايد از وزارت مسکن، انجمن هاي صنفي و علمي و مراکز دانشگاهي و تحقيقاتي کمک گرفت.

3-    تجديد نظر در نحوهٌ انتخاب مهندس ناظر.

4-    تأکيد بر پرورش تکنسين هاي مطلع از طريق مدارس حرفه اي و هنرستان.

5-    تشکيل جلسات هماهنگي بين نمايندگان بانکها، بيمه، مؤسسات اعتباري، وزارت مسکن و متخصصان زلزله.

6-    تشکيل جلسات هماهنگي بين جامعه مشاوران، جامعه پيمانکاران، انجمن زلزله و ساير انجمن هاي علمي – صنفي و ....

7-    اعطاي وام هاي خاص.

8-    تعيين حق بيمه بر مبناي آسيب پذيري سازه.

9-    تدوين يک سيستم ارزيابي لرزه اي براي ساخت و ساز متداول.

 

جمع بندي

با توجه به آسيب پذيري لرزه اي شهر تهران نياز به همکاري تمام عوامل دخيل در ساخت و ساز در پايتخت براي تدوين راهکارهايي عملي در زمينه کاهش آسيب پذيري مي باشد. در اين مقاله بعضي از اين راهکارها مورد مطالعه قرار گرفتند.

 

مراجع

]1[ غفوري آشتياني، م، "کاهش خطر پذيري لرزه اي شهر تهران"، کميته ملي کاهش اثرات بلاياي طبيعي، تهران 1380.

]2[ "آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله–استاندارد 2800"، مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن، آذر 1378.

]3[ " دستور العمل بهسازي لرزه اي ساختمان موجود"، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله؛ دفتر امور فني و تدوين معيارها، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، خرداد 1381.

]4[ حسيني هاشمي، ب، "معرفي دستورالعمل ملي براي بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود"، پژوهشنامه زلزله شناسي و مهندسي زلزله، سال 5، شماره 2، تابستان 81.

]5[ "تفسير دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود"، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله؛ دفتر امورفني و تدوين معيارها، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، شهريور 1381.